استئنافية مراكش تبرئ رئيس جماعة بن خليل بطانطان من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

 مراكش - الصحراء نيت

برأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 22 أكتوبر 2026، رئيس مجلس جماعة بن خليل التابعة لإقليم طانطان، محمد ابا حنيني، من جميع التهم المنسوبة إليه، في تطور جديد لملف قضائي شغل الرأي العام المحلي.

ويأتي هذا القرار القضائي ليلغي الحكم الابتدائي الصادر عن نفس الغرفة في 21 نوفمبر 2025، والذي كان قد قضى بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم في حق المسؤول الجماعي والمستشار البرلماني، على خلفية متابعته بتهم تتصل بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.  

تفاصيل الملف

وتعود فصول القضية إلى شكايات و تقارير حول تدبير المال العام بجماعة بن خليل، حيث وجهت للرئيس اتهامات تتعلق باختلالات في تسيير صفقات وسندات الطلب، خاصة تلك المرتبطة بتزويد الآليات بفتح المسالك وتدبير المحروقات، وهي التهم التي ظل ينفيها دفاع المتهم جملة وتفصيلا، معتبرا أن الملف يفتقد للأدلة المادية التي تثبت نية الإضرار بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس الجماعة في حالة سراح، بعد مسطرة قضائية طويلة، قبل أن تدينه ابتدائيا، وهو الحكم الذي طعن فيه الدفاع بالاستئناف.

حكم البراءة يعيد الاعتبار

وخلال جلسة اليوم الخميس، قضت غرفة الاستئناف بمراكش ببراءة محمد اباحنيني من جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن عناصر المتابعة غير قائمة، وأن الأفعال المنسوبة لا تشكل الجرائم موضوع المتابعة، وهو ما يعني سقوط جميع التبعات القانونية والمالية التي كانت مرتبطة بالحكم الابتدائي.  

ويعتبر هذا الحكم بمثابة إنصاف للمسؤول الجماعي، الذي ظل يمارس مهامه الانتدابية رغم المتابعة، حيث ينتظر أن يعيد القرار الاستئنافي الاعتبار لمساره السياسي والتدبيري بجماعة بن خليل، إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم طانطان.

وخلف القرار ارتياحا في أوساط مناصري الرئيس بجماعة بن خليل، الذين اعتبروا أن القضاء قال كلمته الأخيرة وأنصف الرجل بعد سنة من الجدل القضائي.