العيون.. موظفو المحاكم يحتجون من أجل مقر دائم وظروف عمل لائقة

 

العيون – الصحراء نيت

عادت الأصوات الاحتجاجية لتعلو من جديد داخل قطاع العدل بالعيون، حيث نظمت **النقابة الديمقراطية للعدل**، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر **المديرية الإقليمية للعدل**، بمشاركة واسعة لموظفي مختلف المحاكم والمصالح القضائية بالمدينة.

الوقفة لم تكن مفاجئة، بل تأتي في إطار برنامج نضالي مسطر، بعدما ظل الملف المطلبي الذي قدمته النقابة خلال شهر يونيو الماضي دون تفاعل جدي من طرف الجهات المعنية، حسب تعبير المحتجين.

ورفع المشاركون في الوقفة ثلاثة مطالب أساسية، اعتبروها مدخلا لأي إصلاح حقيقي لقطاع العدل بالعيون:

يشتغل الموظفون في ظروف غير مستقرة، بسبب غياب مقر قار ومستقل للمديرية، وهو ما ينعكس سلبا على تنظيم العمل وعلى استقبال المرتفقين.

تعاني العديد من المصالح من نقص حاد في المكاتب والتجهيزات اللوجستيكية، الأمر الذي يفرض على الموظفين الاشتغال في ظروف مزدحمة لا تراعي الحد الأدنى من الكرامة المهنية.

3. تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمحكمة الاستئناف

يطالب الموظفون بتوفير الظروف والإمكانيات الضرورية لتمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من أداء مهامها داخل محكمة الاستئناف بالعيون، بما يضمن خدمات اجتماعية حقيقية لفائدة الموظفين وأسرهم.

وشهدت الوقفة حضورا لافتا لموظفي **محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، وقضاء الأسرة**، إلى جانب موظفي المديرية الإقليمية نفسها، في رسالة واضحة على وحدة الصف داخل القطاع، وأن المطالب ليست فئوية، بل تهم جميع العاملين بالمحاكم.

وعبر المحتجون عن مطالبهم المرتبطة بتحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والمهنية، معتبرين أن أي حديث عن جودة العدالة ومردودية الإدارة القضائية، يجب أن يمر أولا عبر تحسين أوضاع الموظف الذي يعتبر عمودها الفقري.

ولم يخل النقاش على هامش الوقفة من التطرق إلى وضعية قطاع العدل بمدينة العيون، وإلى التصريحات الصادرة عن وزير العدل، حيث دعا المشاركون إلى أخذ خصوصيات الوضع المحلي بعين الاعتبار، في ضوء المؤشرات المرتبطة بمردودية الإدارة القضائية ومستوى إنتاجيتها، والتي تؤكد - حسبهم - أن موظفي العيون يشتغلون تحت الضغط وبإمكانيات محدودة.

وتأتي هذه الوقفة، حسب النقابة الديمقراطية للعدل، كخطوة من أجل فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية، ودراسة الملف المطلبي بشكل جدي، والبحث عن حلول عملية للمطالب المطروحة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفي قطاع العدل بالمدينة.

فهل ستتفاعل الوزارة الوصية والمديرية الجهوية مع هذه المطالب، أم أن موظفي العدل بالعيون سيضطرون إلى التصعيد في قادم الأيام؟