أكاديمية كلميم واد نون تطلق "جامعة الريادة الخريفية" لتأهيل أساتذة مؤسسات الريادة
عادت قضية الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين والأجراء إلى الواجهة، بعد إعادة تعيين عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي هذا السياق، جددت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر رفضها القاطع لهذه الرسوم، مطالبة رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لها.
وقالت التنسيقية في بيان احتجاجي، إن استمرار ميداوي في تدبير القطاع بنفس المقاربة السابقة لن يحل الأزمة، بل يعمقها، معتبرة أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين يضرب في الصميم مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
وأضاف البيان أن هذه الرسوم تحول دون متابعة آلاف الموظفين لمسارهم الجامعي، في وقت يتم فيه تعطيل حقوقهم تحت ذريعة المساطر الإدارية والاستقلالية البيداغوجية للجامعات، محملة رئيسة الحكومة كامل المسؤولية السياسية عن هذا الملف.
تصعيد في الشارع
وللضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، أعلنت التنسيقية عن برنامج احتجاجي تصعيدي بالعاصمة الرباط:
• اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026: اعتصام ليلي أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة السابعة مساء. • غدا الخميس 22 أكتوبر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكدت التنسيقية أن معركتها مستمرة دفاعا عن مجانية التعليم العالي، إلى حين التراجع النهائي عن الرسوم وإنصاف جميع المتضررين.
تعليقات
إرسال تعليق